و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الإثبات و فى تحميل عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية.
وأكد أن البدل التعويض يقرره الحكمان، ثم تنظر فيه المحكمة وتعتمده حسب تقديرها لكل حالة، ولها الحق في رفض البدل الذي يقرره الحكمان، مثل حالة ألزما فيها زوجة بدفع مبلغ 500 ألف للزوج بعد أن طلبت الطلاق، دون أن يوضحا الأسباب، وحين أحيل الملف إلى المحكمة وجد القاضي أن لا ضرر وقع على الزوج، فلا يوجد أطفال بينهما ولم يُقم لها سوى حفل عرس بسيط، وقضت معه خمس أو ست سنوات، لذا لم تجد المحكمة مبرراً للبدل المبالغ فيه، وألغت قرار الحكمين، لأن الحكمة من البدل في الأساس إنصاف الطرف صاحب الحق، وليس التحامل على طالب الطلاق.